سوريا: مذكرة مقدمة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن الفساد والممارسات الأخرى المتعلقة بالاحتجاز في سوريا
في [23/11/2020] ، قدم كل من “Urnammu” و “Release Me” بشكل مشترك مذكرة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن ممارسات الفساد من قبل الحكومة السورية فيما يتعلق بالأفراد المحتجزين في سوريا. جاء الطلب بعد تقديم المنظمتين في وقت سابق بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لثلاثة أفراد.
في هذا التقديم ، وثق Urnammu و Release Me كيف تُجبر عائلات وأقارب الأفراد المحتجزين أو المعرضين للاختفاء القسري على دفع مبالغ مالية متفاوتة لـ “الوسطاء” و / أو “السماسرة” مقابل الإفراج عن أقاربهم ، أو معلومات فيما يتعلق بمكان وجودهم أو مصيرهم.
علاوة على ذلك ، سلط التقرير الضوء على كيفية قيام الحكومة السورية في أعقاب أحداث عام 2011 وما تلاها من نزاع مسلح ، بتكثيف استخدامها للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ضد المعارضين السياسيين. أنشأت الحكومة السورية محكمة مكافحة الإرهاب ، وهي هيئة تتمتع بصلاحيات عامة واسعة تُخضع في الواقع المدنيين والعسكريين لولايتها القضائية ، وتحاكم حرفياً عشرات الأفراد في غضون ساعات. لا يُمنح الأفراد الخاضعون للنظام القضائي في سوريا أي حقوق أو ضمانات.
بصفتها طرفًا في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فإن الحكومة السورية ملزمة بموجب المادة 14 بضمان حق الأفراد في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والمحاكمة العادلة. تغطي المادة مجموعة واسعة من الضمانات مع نطاقات تطبيق مختلفة. شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن “شرط اختصاص المحكمة واستقلالها وحيادها بمفهوم المادة 14 ، الفقرة 1 ، حق مطلق لا يخضع لأي استثناء …”
طالبت منظمة Urnammu and Release Me الحكومة السورية بالالتزام بالتزاماتها الدولية ، وضمان استقلالية وحياد نظامها القضائي ، وضمان حق الأفراد في محاكمة عادلة ، ومحاسبة الجناة والأفراد المسؤولين عن الممارسات السيئة ، وتقديم ضحايا الإنسانية. انتهاكات الحقوق وأسرهم مع علاج فعال.
